مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل اگزيم بانكها (مدل آمریکایی)
دانشجویان و کاربران گرامی محتوای این فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدل اگزيم بانكها (مدل آمریکایی) می باشد که در قالب WORD – قابل ویرایش و در 34 صفحه تهیه و تنظیم شده است برای خرید و دانلود فایل به روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک نمایید.
بخشی از متن:
مدل اگزيم بانكها (مدل آمریکایی)
در اين الگو دولتها از مکانيزم اگزيم بانک جهت تقويت صادرات کشور استفاده و کليه فعاليتهای مربوط به اعطای اعتبار صادراتی ، پوشش ريسکهای مربوطه را اگزيم بانک انجام می دهد. مانند اگزيم بانک آمريکا که تاکنون چند بار تمام سرمايه خود را از دست داده است ولی با توجه به هدف حمايت از صادرات از سوی دولت آمريکا تامين مالی شده و سودآوری آن به هيچ عنوان مدنظر نيست. کشورهايی که از اين مدل استفاده می کنند دارای صفات مشترک چندانی نيستند ، به عنوان مثال اين مدل در کشورهای توسعه يافته عموميت ندارد و کشورهای اروپايی نیز عمدتاً از مدل موسسات بيمه و تضمين صادرات استفاده می کنند . علاوه بر آمريکا ، ترکيه نيز از اين مدل استفاده و همانند آمريکا تاکنون چندين بار سرمايه خود را از دست داده است . به طور کلی در اين مدل سودآوری بانک به هيچ عنوان مورد نظر نبوده و تنها حمايت از صادرات حتی به قيمت از دست دادن همه سرمايه بانک ، هدف غايی می باشد و اگزيم بانک که ماهيت دولتی دارد ، مسئول حمايت از تجارت خارجی ، صادرکنندگان ، پيمانکاران و سرمايه گذاران در خارج از کشور می باشد . در کشورهای آسيايی مدل غالب ، مدل ترکيبی (اروپايی ، آمریکايی) می باشد ، اما با اين وجود برخی از کشورهای آسيايی نظير فيليپين و تايلند نيز از اين مدل استفاده مي كنند .
برای درک بهتر اين مدل به بررسی اجمالی اگزيم بانک آمريکا به عنوان نمونه اصلی اين مدل پرداخته می شود :
اگزيم بانک آمريکا
اگزيم بانک آمريکا در سال 1934 تاسيس شده است و زير نظر دولت فدرال اداره می شود . اگزيم بانک آمريکا ، در واقع به نوعی ECA [1] کشور آمريکا است . برنامه های اصلی اگزيم بانک آمريکا عبارتست از تامين مالی صادرکنندگان در قالب وامهای مستقيم ، گارانتی های اعتباری صادراتی ، گارانتی های بازپرداخت وامها ، بيمه اعتبار صادراتی و برنامه های تامين مالی ويژه . در سال 2010 در بين 7 کشور صنعتی حدود 20% MLT [2] متعلق به کشور آمريکا بوده است که بيانگر عملکرد مناسب اگزيم بانک اين کشور است . معمولاً ECA در 7 کشور صنعتی از صادرات به برخی از کشورهای در حال توسعه حمايت نمی کنند . اما اگزيم بانک آمريکا دارای چنين محدوديتی نيست . اين بانک قراردادهای صادراتی که می تواند منعقد شود را شناسايی و اجازه تامين مالی چنين قراردادهايی را می دهد و موضوعات مربوط به محدوديتها را شناسايی می کند . اقتصاد و تغييرات محيط در دستيابی اگزيم بانک به اهدافش تاثير دارد . در ميان کشورهای G7 ، تنها اگزيم بانک آمريکا به طور سيستماتيک اقدام به انتشار گزارشهای نظارتی محيطی می نمايد . در 11 مارس 2011 ،تجديد نظر در ساختار اگزيم بانک توسط کنگره آمريکا مطرح شد ، يکی از اين موضوعات خصوصی شدن اگزيم بانک آمريکا بود . بخش خصوصی دارای کارآيی بهتر به نسبت دولت فدرال است ، اما بحران مالی منجر به کاهش توانايی بخش خصوصی در تامين مالی شده است و اين در حالی است که ديگر کشورهای پشتيبانی اعتباری رسمی رو به رشد از صادرات دارند . همچنين مسائل مربوط به تدارکات های مربوطه را نيز بايد در نظر گرفت . گزينه ديگر استفاده از ECAs به جای اگزيم بانک مانند کشورهای اروپايی است . اما کنگره آمريکا در نهايت اين گزينه ها را رد و در خصوص برخی از سياستهای اگزيم بانک تصميم گيری و برای مدت 5 سال اين سياستها را تصويب نمود . کنگره آمريکا عملکرد اگزيم بانک را بر پايه ميزان مبادلات ، انواع محصولات ، بخشهای صنعت ، صادرکنندگان حمايت شده در مقابل ECAs آناليز کند (Shayerah Ilias , 2011 , p.19-20).
لازم به ذکر است در کشور آمريکا موسسه OPIC [3] به ارائه اعتبار و بيمه ريسکهای سياسی برای سرمايه گذاران خارج از کشور جهت پروژه های مربوط به کشورهای در حال توسعه می پردازد و نیز موسسه CAN Credit [4](خصوصی) نیز به فعالیت مشغول است ، با اين وجود مسوول اصلی حمايت از صادرات در اين کشور ، اگزيم بانک اين کشور می باشد . و منظور از اين مدل نيز همين می باشد ؛ اعطای تسهيلات ، بيمه و ساير تضمينات جهت حمايت از صادرات از سوی اگزيم بانک ، بدون لحاظ سودآوری آن . در اين مدل توان اقتصادی دولت حائز اهميت است و نيز بايد توجه نمود که آيا وجود اگزيم بانک صرفه اقتصادی خواهد داشت يا خير؟[5]
مدل موسسات بيمه و تضمين صادرات (مدل اروپایی)
در برخی کشورها در کنار اگزيم بانک ، ECA فعاليت می کند که در قسمت 2-2-4 به آن پرداخته خواهد شد . در برخی کشورهای ديگر نيز ارائه تسهيلات از طريق بانکهای تجاری (به خاطر ظرفيت و هزينه های موجود) ارائه می شود که در اين بخش به اينگونه مدل اشاره می گردد . مؤسسات بيمه اعتبار صادراتيECAs)) بعنوان يكي از اجزاء مهم و حياتي نظام مالي صادراتي و يكي از اركان زيربنايي اقتصادي جهت كاهش ريسك صادركنندگان می باشد. اولين موسسه ECA در انگلستان با نام Export Credit Guarantee Department (ECGD) در سال 1919 تاسيس شد و تا سال 1970 بيشتر کشورهای OECD [6]دارای ECD بودند . جدول زير تاسيس ECD در کشورهای مختلف را نشان می دهد . (Concept Paper on the Creation of a Reginal Export Credit and Finance Scheme, 2001, p.4)
«جدول 2 -1»
| دهه | نام کشور | دهه | نام کشور | |
| 1910 | آلمان ، انگلستان | 1960 | هنگ کنگ | |
| 1920 | هلند ، نروژ | 1970 | سريلانکا ، اسپانيا ، پرتغال ، تايوان ، کره ، دانمارک ، استراليا | |
| 1930 | سوئد ، سوئيس ، مکزيک | 1980 | اندونزی ، چين ، جامائيکا ، مصر | |
| 1940 | ايتاليا ، فرانسه ، اتريش ، کانادا | 1990 | اسلوونی ، بوسنی ، مجارستان ، مالزی ، رومانی ، کلمبيا ، نيجريه ، برزيل ، سنگاپور ، لهستان ، بلغارستان ، چک ، اسلواکی | |
| 1950 | آفريقای جنوبی ، اسرائيل ، هند ، بلژيک ، فنلاند ، ژاپن | 2000 | ويتنام ، مقدونيه ، يوگسلاوی ، پاکستان ، نيوزيلند | |
دليل تاسيس اولين بيمه اعتبار يا پوشش تضمين اعتبار در اواسط قرن 19 در اروپا ، نياز به اين نوع بيمه در تجارت با نقاط دوردستي مانند استراليا، نيوزيلند و هند احساس بوده است . بعد از جنگ جهاني اول، صادرات به كشورهايي كه قبلاً دشمن محسوب مي شدند تا حدودي دشوار بود، درنتيجه، خدمات بيمه اعتبار توسط دولت ها به مثابه ابزاري جهت تشويق صادرات به كشورهاي پرخطر بنيان نهاده شد. وظيفه اصلي مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي بيمه نمودن قراردادهاي صادراتي در مقابل خطر عدم پرداخت مي باشد. اين مؤسسات خطر كلاهبرداري، تقلب و ورشكستگي را مديريت نموده و از اين طريق صادركنندگان و بانكها را در برابر خسارات احتمالي حمايت نموده و در عين حال اعتبار اعطايي بانكها به صادركنندگان را تحت پوشش قرار مي دهند. بدين ترتيب مؤسسات اعتبار صادرات با بسط فرصت هاي بازار امكان و قدرت رقابت صادركنندگان را در مقابل رقبايشان فراهم مي آورد. بطور خلاصه مؤسسات اعتبار صادراتي از طريق سازوكار مديريت ريسك پرداختها مي‌توانند:
اعتماد صادركنندگان را از طريق پوشش ريسكهاي سياسي و تجاري افزايش دهند ؛
ظرفيت رقابت با ساير رقبا در ساير كشورها را ايجاد نمايند ؛
اطلاعات مستند و قابل اتكاء را جمع آوري و به روز نموده و در اختيار صادركنندگان قرار دهند ؛
مشاوره هاي كارشناسي فني در رابطه با تجارت و تأمين مالي خارجي ارائه دهند ؛
در امر تأمين مالي قبل و بعد از حمل از طريق بانكها به صادركنندگان كمك كنند ؛
تجارت بين المللي را تسهيل نمايند ؛
فرصتهاي بازار را بسط دهند ؛
از طريق جايگزيني معاملات حساب باز بجاي اعتبارات اسنادي ، موجبات صرفه جوئي در هزينه و زمان صادركنندگان را فراهم نمايند ؛
ارتباط صادركنندگان با مشتريان خارجي را ارتقاء دهند.
در برخی کشورها این خدمات توسط دستگاه های دولتی ارائه می شود و در برخی دیگر توسط شرکتهای دولتی و در برخی دیگر نیز شرکتهای خصوصی به این مهم می پردازند.
در این خصوص 4 مدل را می توان ارائه داد :
1- مدل شرکت خصوصی به عنوان عامل : اين مدل در فرانسه ، آلمان ، هلند و تا همین اواخر در آفريقای جنوبی استفاده شده است ؛ کوفس در فرانسه ، جرلينگ – ان .سی.ام سابق در هلند. اين شرکتها سياستهای بيمه ای را به عنوان عامل دولت دولت ارائه می دهند. تصميمات کليدی توسط دولت گرفته می شود اما مسووليت با شرکتهای خصوصی است (نه تنها خدمات بلکه آناليز ريسکهای مربوطه نیز مدنظر است)..
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.